أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء إثر متابعته مجريات الأحداث الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات، وسلطنة عُمان، والأردن، ويؤكد الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد السعودي مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون الثنائي،وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
ورحب المجلس في جلسته المنعقدة في جدة بمضامين الاجتماع الذي عُقد في الرياض بين الجانبين السعودي – العراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
في الوقت ذاته، رحَّب المجلس بإعلان أميركا البدء في إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي أدرج عام 1979م، مجدداً دعم السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها.
كذلك، أحاط الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة، وصولًا إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
في سياق متصل، أشاد مجلس الوزراء السعودي بما شهدته الزيارة الرسمية لدولة رئيس وزراء كندا من التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الكندي” والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما تضمن من الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من البلدين في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على نظام إيرادات الدولة، كما وافق على استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين؛ وفقًا لعدد من الترتيبات.